فايننشال تايمز: صدمة النفط وفيروس كورونا قد تؤجلان مشاريع السعودية العملاقة

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا قالت فيه إن الصدمة المزدوجة التي تعرضت لها السعودية تهدد الخطط الكبرى لولي العهد محمد بن سلمان.

وقالت إن الآثار التي تركها فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط ستؤدي إلى تأخر الكثير من البرامج الطموحة التي أعلن عنها ولي العهد. فعندما كشف عن خطة إصلاح الاقتصاد، كان عام 2020 هو العام الذي سيتم فيه تحقيق الأهداف الرئيسية الأولى بما فيها تخفيف معدلات البطالة وزيادة الموارد من القطاع غير النفطي وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص.

ولكن هذا العام سيكون عام وضع الكوابح على هذه الطموحات، حيث تجبر أزمة كورونا وانهيار أسعار النفط الحكومة على إعادة النظر بالأولويات. فالحكومة بدأت تسحب من احتياطها الأجنبي في وقت حذرت فيه وزارة المالية من “الأزمة الكبيرة” التي تواجه البلاد مع أنها أعلنت عن خفض النفقات بنسبة 5%.

وبناء على منظور خفض النفقات، فإن بعضا من خطط ولي العهد ضمن “رؤية 2030” مثل مدينة نيوم التي خصص لها 500 مليار دولار، قد تكون ضحية إجراءات التقشف الحكومية.

وقال محلل سعودي على معرفة بتفكير الحكومة: “لم يتم الاتفاق على الأرقام النهائية ولكن تم النظر إلى (المشاريع الكبرى)، وهي قضية تتعلق بتوزيع الاستثمار على فترة طويلة”.

وقال وزير المالية محمد الجدعان: “ستنخفض النفقات المالية بشكل كامل” وأن الحكومة ستؤخر “بعض المشاريع” التي تعتبر جزءا من خطة 2030. وتعتبر تحذيراته عن مخاطر الأزمة تغيرا في النبرة. وقال رجل أعمال طلب من موظفيه التوقف مؤقتا عن العمل، إنه يجد صعوبة في الحصول على الدعم المالي من كيانات الحكومة، وأن تصريحات الجدعان “أرسلت رعدة إلى جسد الكثيرين”.

وبعد يومين، أعلنت هيئة الاستثمار العامة المسؤولة عن مواصلة تنفيذ المشاريع الضخمة بما فيها نيوم، مما يشير إلى أن العمل فيها سيستمر. وجاء في التغريدة إن “المشاريع الثلاثة الكبرى التي ترمز إلى التحول الشامل الحادث، وكل واحد منها سيصبح نقطة محورية في المنطقة لخدمة النمو”.

وتعبر هذه عن التوازن الحساس الذي يواجه صناع السياسة الذين يحاولون حماية الاحتياطي الأجنبي من جهة، وتخفيف المصاعب الاقتصادية على العمال والتجار.

وقالت الصحيفة إن نقاشا حدث داخل الحكومة حول التعامل مع آثار الصدمتين، وطالب البعض بالحفاظ على التخفيضات المتقلبة من أجل السيطرة على العجز المتضخم في الميزانية والحفاظ على الاحتياطي الأجنبي.

وهناك من طالب بتوفير شريان حياة يجب أن يرفق مع إجراءات التقشف لمساعدة القطاع الخاص. وقال مستشار للحكومة إن الوزارات تفكر في عدد من الخيارات المتعلقة بتخفيض النفقات والإستشارات والعقارات ومنافع العمال.

ويعتبر القطاع العام هو أهم مصادر الوظيفة في السعودية، والذي يأخذ نصف الميزانية، أما النفقات العامة فتأخذ 17%.

وتعلق الصحيفة أن تخفيض رواتب الموظفين سيكون حساسا من الناحية السياسية. فقبل ثلاثة أعوام تراجعت الحكومة عن تخفيض الدعم المخصص لعمال الخدمة المدنية.

وقال المستشار: “هناك عدد من السيناريوهات المختلفة وتوقعات في هذه اللحظة” و”هناك نقاش على هذه الجبهات”. وقال سعيد الشيخ، الاقتصادي وعضو مجلس الشورى، إنه يتوقع تخفيضا في النفقات بمعدل 26 مليار دولار، مما يمثل 15% من الميزانية المخصصة لعام 2020.

وقال إن هناك إمكانية لخفض في النفقات المخصصة لمشاريع رؤية 2030 الكبرى. وأضاف: “سيكون هذا إما من خلال تمديد الفترة الزمنية لإكمال المشاريع أو تقليل الميزانيات المخصصة من خلال التأكيد على أولويات أخرى، أي تأجيل البدء في المشاريع الأقل أهمية”.

ولم يتحدث محمد بن سلمان عن الأزمة، لكنه قال عام 2017 إنه سيلغي إجراءات التقشف لو هبط سعر برميل النفط إلى أقل من 30 دولارا وزعم أن إصلاحاته ستجعل السعودية قوية أمام الصدمة.

إلا أن النفقات الحكومية تعتمد في ميزانيتها على البترودولار. ولكن القطاع الجديد مثل الترفيه والسياحة قد تجمد بسبب توقف الرحلات الدولية.

ويقول فاروق سوسة، مسؤول اقتصاد الشرق الأوسط في غولدمان ساكس، إن الرياض تحتاج إلى الحد من النفقات بمعدل 15% من مجمل الناتج المحلي لكي تستطيع إدارة الأزمة والحفاظ على احتياطها الأجنبي، لو ظلت أسعار النفط في مستواها المتدني لمدة طويلة.

وعندما أعلنت وزارة المالية عن حزمة الإنقاذ بـ32 مليار دولار في شهر آذار/ مارس، قال إن الحكومة بدلا من الاعتماد على الإحتياطي الأجنبي، سترفع من سقف الدين إلى 50% من مجمل الناتج المحلي العام بعدما كان 30%.

ثم عاد هذا الشهر للقول إن الحكومة قد تقترض مرة ثانية، 26 مليار دولار، وربما سحبت 32 مليار دولار من احتياطيها.

ويتوقع الاقتصاديون أن تنخفض قيمة الريال السعودي بالنسبة للدولار حالة انخفض الاحتياطي الأجنبي إلى 300 مليار دولار، وهي النقطة التي ستعجز فيها الحكومة عن تغطية التزاماتها المتعلقة بالريال.

وبعد انهيار أسعار النفط عام 2015 انخفض الاحتياطي الأجنبي من 726 مليار دولار إلى 500 مليار دولار. وفي آذار/ مارس انخفض بمعدل 24 مليار دولار، ليصبح الحجم الكلي 470 مليار دولار وهي أعلى نسبة انخفاض شهري.

المصدر / لندن- “القدس العربي”: